جنبش ادامه دارد، طبقه کارگر را متشکل کنیم!
بیانیۀ دوم اتحاد سوسیالیستی کارگری

هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


تیر ١٣٨٨- حولای ٢٠٠٩


بحران سیاسی ادامه دارد. یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، کشمکش جناح های رژیم آشکارا از مسألۀ تقلب انتخاباتی و ابطال انتخابات عبور کرده و یک بحران سیاسی تمام عیار را شکل داده است. تأکید بیانیۀ حاضر بر این است که نه فقط بحران بالایی ها تعمیق شده، بلکه بر متن این بحران، علیرغم افت تظاهرات های میلیونی و اعتراضات خیابانی، ظرفیت جنبش پائینی ها ابدا کاهش نیافته. برآمد توده ای در کیفیتی به مراتب بالاتر بسیار محتمل است. ارزیابی دقیق و واقع بینانه از اوضاع برای تدقیق وظایف فعالان سوسیالیست حیاتی است. برخی از مهمترین مولفه های اوضاع جاری را بررسی می کنیم:

1) خیزش توده ای. تظاهرات های انبوه مردم در نخستین هفتۀ پس از انتخابات پارامترهای صحنۀ سیاست ایران را یکسره تغییر داد. چهار سال پیش نیز جناح نظامیان با تقلب کلان انتخاباتی حریفان خود را ناکام گذاشته بود، اما این بار قدرت نمایی نیروی میلیونی مردم در عرصۀ سیاست، که از مقطع انقلاب 57 بیسابقه بود، دینامیسم رقابت جناح ها را تحت الشعاع قرار داد و کشمکش انتخاباتی درون رژیم را بدل به بحرانی حکومتی کرد. در برابر تظاهرات های میلیونی مردم، دروغ های شاخدار و انکار بی حیای احمدی نژاد گویای این بود که جناح نظامیان از نخوت قدرت فاکتور مردم را در محاسبات شان منظور نکرده بودند. نظامیان تنها برای راندن جناح های رقیب از قدرت نقشه داشتند؛ این نقشه چیزی نبود جز اتکاء به زور لخت، و حوالۀ جناح های رانده شده از قدرت به شکایت بردن به مجاری معمول و سلسله مراتب نظام که اکنون در چنگ خودشان بود. اما خیزش توده ها نقشه های از پیش چیدۀ کودتاچیان را برهم زد. تفرعن خامنه ای در خطبۀ نماز جمعه، که حکم به تعطیل تظاهرات و ریختن خون متخلفین می داد، در تهران و سایر شهرها با اعتراضات خیابانی تودۀ مردمی پاسخ گرفت که با دست خالی در برابر اسلحۀ سرد و گرم پاسداران و بسیجیان ایستادند تا به خود و دشمنان شان نشان دهند که برای ولی فقیه و "فصل الخطاب" و سلسله مراتب این رژیم پشیزی ارزش قائل نیستند. پس لرزه های همین اعتراضات دلیرانۀ توده هاست که، در اشکال خطاب و عتاب مراجع تقلید به ولی فقیه، یا بی اعتنایی فراکسیون های اصول گرا به "فصل الخطاب" خامنه ای، یا حتی سرگردانی پاندول وار محسن رضائی بین همکاری و مخالفت با دولت کودتا، در چند هفتۀ گذشته رژیم را دائم از درون لرزانده و شکاف های آن را عمیق تر کرده است.

در این اعتراضات خیابانی، پاسداران و بسیجیان مردم را کتک زدند، اسیر گرفتند، در زندان ها شکنجه دادند، جمعی از عزیزترین فرزندان شان را ناسزاوار به خاک افکندند؛ اما شکست شان ندادند. اعتراضات خیابانی 30 خرداد و نخستین روزهای تیرماه یک پیروزی سیاسی برای جنبش توده ها بود. (و اگر سردمداران جناح های رانده شده از حکومت، امثال موسوی و کروبی و خاتمی، این پیروزی را برسمیت نشناخته اند و از آن خود نمی کنند، علت این است که اینها به درستی خود را در اهداف تودۀ مردم شریک نمی دانند.) پیش از آنکه به محتوای سیاسی این پیروزی اشاره کنیم باید تأکید کنیم که اعتراضات خیابانی دلیرانۀ 30 خرداد و نخستین روزهای تیرماه 88 در تهران و سایر شهرهای ایران هم اکنون فصل غرور انگیزی به تاریخ مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران افزوده است. خاطره های تلخ و شیرین این مبارزه و پیروزی نه فقط در حافظۀ مبارزاتی جامعۀ ایران باقی می ماند، بلکه شواهد و اسناد آن، به مدد تکنولوژی ارتباطاتی، در افکار عمومی سراسر دنیا هم اکنون جزئی از فرهنگ مشترک جهانی قرن بیست و یکم را می سازد. اگر این اعتراضات خیابانی تداوم نیافته اند به این سبب است که نقش سیاسی خود را ایفا کرده اند، و تودۀ مردم به غریزۀ سیاسی خود به درست دریافته اند که صرفا تداوم بیوقفۀ این شیوه نمی تواند گام های بعدی پیشروی سیاسی توده ها را ممکن کند.

مهمترین دستاورد اعتراضات خیابانی این چند روز این بود که حرکت توده ها آشکارا از موضوع انتخابات گذر کرد و کلیت موازین قانونی و شرعی رژیم را چالش کرد. این واقعیت چه در روحیۀ میلیتانت این اعتراضات و چه بویژه در شعارهایی که آشکارا شخص خامنه ای و کلیت رژیم را نشانه می گرفت طبعا انعکاس داشت؛ اما مهمتر از همۀ اینها نفس این امر بود که این اعتراضات در فردای رجزخوانی ولی فقیه آغاز شد و به همین سادگی خط قرمز رژیم را درنوردید. به این ترتیب تظاهرات و اعتراضات خیابانی 30 خرداد و چند روز اول تیرماه نشان داد که "حکم حکومتی ولی فقیه" در دست کودتاچیان تنها می توانست برای ساکت کردن سردمداران جناح های خودی کارآیی داشته باشد، اما توسل به آن در برابر جنبش میلیونی توده ها تنها به بی اعتباری ارکان رژیم جمهوری اسلامی می انجامد. خیزش توده ها تمام معادلات صحنۀ سیاست را درهم ریخت. نه فقط نظامیان کودتاچی نقشه هاشان باطل شد و سرگردان ماندند، بلکه سران جناح های رانده از قدرت خود را در موقعیت متناقضی یافتند: از یک سو تمام هستی سیاسی و حتی هستی فیزیکی شان به دوام نظام جمهوری اسلامی وابسته است؛ از سوی دیگر، تنها به یمن اعتراضات توده ای عمر دوباره ای یافتند، و اکنون برای بقاء خود در برابر تعرض نظامیان کودتاچی ناگزیر اند پشت سر جنبش توده هایی پناه بگیرند که موازین قانونی و شرعی رژیم را آشکارا چالش می کنند.

جایگاه برجستۀ اعتراضات 30 خرداد و نخستین روزهای تیرماه وقتی روشن تر می شود که بیاد بیاوریم حرکت توده ها، که در بیش از سی سال گذشته بیسابقه است، تنها هفت روز پیش تر و زیر شعارهای ابطال انتخابات و تجدید انتخابات آغاز شده بود. تودۀ مردم البته هیچگاه در اعماق ذهن خود توهمی نداشتند که امثال میرحسین موسوی خواسته های آنها را نمایندگی می کنند؛ ولی اینکه خیزش توده ها در متن شکاف جناح های رژیم آغاز شد امری طبیعی است. این حکم عقل سلیم است که وقتی دشمن دچار چند دستگی و تشتت باشد فرصت برای تعرض مساعدتر است. برخلاف آن جریانات شبه اپوزیسیون (انواع لیبرال ها و امثال توده ای های مدعی "چپ") که همواره پشتیبانی از جناحی از رژیم را تئوریزه کرده اند و امروز ضرورت پشتیبانی از موسوی یا حتی رفسنجانی را مرحلۀ استراتژیکی می شمارند، برای تودۀ مردم، حتی آن بخشهایی که به نادرست پشتیبانی از موسوی را موقتا لازم می بینند، دفاع از موسوی و شعار تجدید انتخابات تنها اهرم فشاری برای ایجاد تناسب قوای بهتری برای نزدیک شدن به خواسته های خودشان است؛ خواسته هایی که نه ربطی به ایدئولوژی جناح های رانده شده از قدرت دارد و نه به برنامه های سیاسی اعلام شده شان. دینامیسم عینی جنبش توده ای در هر تند پیچ بخش بیشتری را از این توهمات رها خواهد ساخت. اهمیت اعتراضات 30 خرداد و نخستین روزهای تیرماه نیز در این بود که به طور عینی نشان داد که خواسته ها و ارادۀ تودۀ مردم در تقابل با ارکان نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. و به این ترتیب آنچه را توده ها در اعماق ذهن خود، یا حتی در ناخودآگاه سیاسی خود، می دانستند بطور عینی اعلام کرد. اگر تا یک هفته پیش بسیاری از همین مردم حتی از اندیشیدن به ابعاد چالشی که پیشاروی خواسته هاشان بود می هراسیدند، اکنون با شعارهای ساده و سرراست شان از همدیگر می آموختند که قدرت همبستگی میلیونی شان موجبی برای هراسیدن از قدرت سرکوبگر رژیم باقی نگذاشته است. عظمت عینی جنبش، ذهنیت توده ها را بناگزیر به دنبال خود می کشد.

از زاویۀ تکامل جنبش توده ای، با 30 خرداد 88 جنبش از نظر عینی در تقابل آشکار با رژیم قرار گرفت. اگر یک هفتۀ بعد از انتخابات تا 30 خرداد، با حضور میلیونی مردم و تظاهرات هاشان به بهانۀ تقلب انتخاباتی، نخستین فاز یعنی فاز پا گیری جنبش توده ای را می ساخت، اعتراضات خیابانی 30 خرداد و نخستین روزهای تیرماه فاز دوم را، فاز رودررویی عینی خیزش توده ای با کلیت رژیم را، شکل داد. (این ویژگی چنین دورۀ بحرانی و بالقوه انقلابی است که، به گفتۀ مشهور، در یک روز بیش از بیست سال عادی تحول سیاسی همراه می آورد.) در این فاز، با چالش کردن حکم ولی فقیه، جنبش توده ای خود را رویاروی ماشین سرکوب رژیم یافت، و اکنون فاز جدیدی آغاز شده که جنبش می باید در آن برای پیشروی بیشتر راه های خنثی کردن و غلبه بر ظرفیت سرکوبگری رژیم را بیابد. تداوم تظاهرات و اعتراضات خیابانی در برابر سرکوب نظامی رژیم کارآیی ندارد. این رژیم دروغبافی است که با احساس شرم و حیا بیگانه است. این رژیمی است که به هیچ یک از موازین تمدن پایبند نیست تا مثلا نفس مشاهدۀ میلیونها ناراضی او را به تجدید نظر در سیاست هایش وادارد. رژیم کودتاچیان خود می داند که تنها به زور عریان متکی است، و جز خنثی کردن قدرت سرکوبگری رژیم راهی برای عقب نشاندن آن وجود ندارد. عظمت میلیونی تظاهرات های خیابانی می تواند تلفات جنبش را کاهش دهد، اما شیوۀ تظاهرات و اعتراض خیابانی امکان پیروزی بر قدرت نظامی گلّۀ هار سپاه و بسیج را ندارد که مزدوران و مغزشوئی شدگان و سایکوپات ها بخشهای مختلف آن را شکل می دهند. معضل محوری جنبش توده ای اکنون این است که برای خنثی کردن و غلبه بر ماشین سرکوبگری رژیم چه باید کرد. از این زاویه، جنبش توده ها هم اکنون وارد فاز سوم شده است.

از این منظر، روشن است که تداوم نیافتن اعتراضات خیابانی 30 خرداد و نخستین روزهای تیرماه را نمی توان و نباید نشانه ای برای از توش و توان افتادن جنبش توده ای شمرد. این واقعیت که در سالگرد 18 تیر در تهران و چندین شهر دیگر تظاهرات و اعتراضات خیابانی برگزار شد (تظاهرات و اعتراضاتی که هیچ یک از سران جناح های رانده از قدرت نه فراخوانش را دادند و نه در آن شرکت کردند) شاهد تجربی چنین تحلیلی است. اعتراضات خیابانی کار خود را کرده اند، و هرچند قطعا در فازهای آتی جنبش توده ای دوباره تکرار می شوند، اما اکنون تنها بر متن و در ترکیب با شیوه ها و اشکالی از آکسیون که پاسخگوی معضل خنثی کردن و غلبه بر قدرت سرکوبگر رژیم باشند می توانند مؤثر واقع شوند. توقف تظاهرات های بزرگ و اعتراضات خیابانی عمومی پس از نخستین روزهای تیرماه نشانۀ ورود جنبش به فاز سومی است که باید معضل یافتن اشکال آکسیونی و شیوه های مناسب مبارزه با موانع مقابل جنبش را پاسخ گوید.

بهترین فعالان نسل تازه ای که در دل تحولات همین چند هفته بیش از دهه ها تجربه اندوخته اند هم اکنون راهجویی و رایزنی برای یافتن اشکال و شیوه های مناسب فاز جدید مبارزه را آغاز کرده اند. در این رابطه شاید توجه دادن به دو نکته مفید باشد: نخست اینکه شیوه های مناسب مبارزه امری صرفا فنی نیست، بلکه اساسا تنها با در نظر داشتن ترکیب طبقاتی جنبش می تواند تعیین شود: ظرفیت طبقات و اقشار مختلف در تعقیب اهداف دموکراتیک و آزادیخواهانه، امکانات طبقات و اقشار مختلف در داشتن اهرم های مبارزاتی، و همچنین ویژگی شیوه های مبارزاتی متناسب با موقعیت طبقات و اقشار مختلف، پارامترهایی هستند که تنها با در نظر گرفتن آنها می توان اشکال و شیوه های مناسب مبارزاتی را تشخیص داد. از این زاویه، بنا به تحلیلی که تکرار آن در اینجا نه ممکن و نه لازم است، در ایران امروز تنها طبقه کارگر است که هم به سبب اهداف و نیازهای طبقاتی خود بیش از همۀ طبقات و اقشار در مبارزه برای آزادیهای دموکراتیک پیگیر است، و هم به سبب موقعیت اجتماعی خود از مؤثرترین اهرم های مبارزاتی برخوردار است.

در فاز جدید جنبش توده ای که آغاز شده، تنها به میدان آمدن کارگران ایران به شکل یک طبقه، یعنی با تشکل های صنفی و سیاسی مستقل خود، می تواند معضلات جنبش را پاسخ گوید. نکتۀ دوم دربارۀ تفکیک فازهاست. واقعیت این است که تفکیک فازها برای جنبش های توده ای تنها در یک سطح عمومی معنا دارد. تکامل یک جنبش توده ای بنا به ذات خود به طور ناموزون انجام می گیرد. در عمل نه فقط هر جنبش توده ای به ناگزیر با عقب نشینی، پس روی، و تکرار انجام وظایفی همراه است که به نظر می رسید پیشتر به فرجام رسیده، بلکه در هر جنبش توده ای، به سبب گستردگی اجتماعی و جغرافیائی، درهم دویدن فازها امری طبیعی است. تفکیک فازها و تشخیص ویژگی فاز جاری تنها در خدمت تعیین وظایف جدید برای پیش راندن جنبش است، و به معنای از دستور خارج کردن وظایف فازهای گذشته نیست؛ وظایفی که همیشه برای بخش ها یا عرصه هایی از جنبش موضوعیت دارد، یا به سبب عقب نشینی عمومی بازپرداختن به آنها برای کل جنبش لازم می شود.

2) موقعیت تضعیف شدۀ رژیم. اگر رژیم جمهوری اسلامی در برابر تودۀ مردم همیشه به سرنیزه متکی بود، اکنون، به گفتۀ مشهور، بر سرنیزه نشسته است. چنین موقعیتی برای هر رژیمی دردناک است. زیر فشار مضاعف جدال نهایی جناح ها از درون و خیزش توده ای از بیرون، رژیم جمهوری اسلامی چنان انسجام خود را از دست داده که تصور آن تا همین چند هفته پیش غیرممکن می نمود. پیش از آنکه به موقعیت جناح ها بپردازیم در این بخش اشاره ای فهرست وار به مهمترین ابعاد موقعیت تضعیف شدۀ رژیم می کنیم.

نخستین مشاهدۀ ساده این است که روال کار معمول رژیم تماما مختل شده است. بحران حکومتی طبعا در کارکرد روتین اداری دولت اثر سوء دارد، اما مسألۀ بزرگتر این است که جایگاه ارگان های اصلی حکومت از جانب سردمداران خود رژیم زیر سوال رفته است. همیشه در این رژیم خودسری وجود داشته، اما اکنون حتی خود دولت کودتا به احکام قوۀ قضائیه وقعی نمی گذارد، یا وزارت اطلاعات از زندانیان بی اطلاع است. رأی شورای نگهبان و حکم ولی فقیه نه فقط برای سردمداران جناح های رانده از قدرت اعتباری ندارد، بلکه احمدی نژاد و سران سپاه و روزنامۀ کیهان هم بی توجه به آنها حرف خود را می زنند.

ناروشنی در جایگاه نهادهای رژیم محدود به ارگان های رسمی حکومت نیست، بلکه نهاد روحانیت، که طبق تعریف در رژیم اسلامی جایگاه ویژه ای داشت، اکنون بر فاصلۀ خود از دولت و رژیم تأکید می کند. از دیدگاه کودتاچیان نهاد روحانیت باید از لحاظ سیاسی تابع دولت نظامیان باشد، و انتظارشان این بود که روحانیت به دولت کودتا مشروعیت می دهد. اما در نهاد روحانیت هیچیک از گرایشات اصلی، چه گرایش روحانیون محافظه کار سنتی و چه گرایش محافظه کاران هوادار اسلام فقاهتی خمینی، حاضر نشده اند دولت نظامیان را رسما تأیید کنند. تنها گرایش موسوم به "مهدویون"، که در نهاد روحانیت گرایشی غیر مسلط و فرعی است، یعنی امثال مصباح یزدی و بازماندگان سالخورده ای از حجتیه، دولت کودتا را تأیید کرده اند. برای رژیمی که پسوند اسلامی دارد، تأیید نهاد روحانیت را نداشتن فورا به معنای بحران ایدئولوژیک نیز هست.

از لحاظ سیاسی، کودتا با تلاش برای حذف جناح های رقیب نه تنها بر یکدستی رژیم نیفزوده، بلکه صفوف "اصول گرایان" را هم واگرا کرده است. علت روشن است: گرایشات مختلف در میان "اصول گرایان" که به جناح نظامیان تعلق ندارند می دانند که در صورت تثبیت دولت کودتا نقش آنها در حکومت نقشی فرعی و تشریفاتی خواهد بود، و تداوم حیات سیاسی و منافع اقتصادی آنها به مطیع ماندن به فرماندهان سپاه و بسیج بستگی خواهد داشت. این است که، بطور نمونه، لاریجانی، رئیس مجلس که با نهاد روحانیت پیوند نزدیکی دارد، و عسگراولادی، که با حزب مؤتلفه نمایندۀ بخشی از رانت خواران کلان بازار است، برخلاف جناح نظامیان خواهان حذف تام و تمام جناح های رقیب از بدنۀ حکومت نیستند و هر از گاهی بر ضرورت یافتن راه حل های میانه ای برای بحران حکومتی تأکید می کنند. واگرایی در میان "اصول گرایان" خود مانعی برای تثبیت دولت کودتا شده است، تا آنجا که برخی از نمایندگان "اصول گرای" مجلس نیز، در تدارک برای روز مبادایی که دولت کودتا عمرش سرآید، تلاش دارند تا دستکم با ابراز ملاحظه سرنوشت سیاسی خود را به کودتا گره نزنند.

در سطح بین المللی، روشن است که کودتای نظامیان موقعیت دولت ایران را دشوارتر کرده است. حتی در صورت به رسمیت شناسی دولت جدید احمدی نژاد، ابدا معلوم نیست که دولت های اروپائی و امریکا سیاست تشنج زدائی سیاسی با ایران را ادامه دهند یا روابط اقتصادی را گسترش دهند. حتی کاملا احتمال دارد که فشار تحریم های اقتصادی بر دولت ایران، که هم اکنون از حد سمبولیک گذشته و آثارش بر اقتصاد ایران محسوس است، افزایش یابد. به نظر میرسد دولت کودتا به این نکته کاملا واقف است و از چنین چشم اندازی به شدت می هراسد، و از همین روست که هرچه بیشتر بر رابطه با روسیه و چین تأکید می کند، و همین ملاحظه موجب سکوت رسمی دولت ایران در قبال حوادث سین کیانگ در چین است؛ سکوتی که با سیاست خارجی اعلام شدۀ پرچمداری جنبش های اسلامی در تناقض آشکار است.

در سطح منطقه، بحران حکومتی جاری موقعیت رژیم را فورا تضعیف کرده است. نه فقط سیاست قدرت های بزرگ غربی در قبال دولت ایران طبعا بر توازن قوا در منطقه تأثیر می گذارد، بلکه موقعیت سیاسی نامطمئن ایران دولت های منطقه را به تحرک می آورد. سوریه، تنها دولت متحد ایران در خاورمیانه، بی اعتناء به مواضع دولت ایران درپی دستیابی به روابط نزدیک با امریکاست. دولت عراق از لحاظ اقتصادی هرچه بیشتر به ترکیه نزدیک می شود. و ترکیه، که مدتی است در منطقه سیاست خیلی فعالی را دنبال می کند، با بحران حکومتی در ایران هرچه بیشتر از جانب قدرت های بزرگ بعنوان نامزد ایفای نقش هژمونیک در منطقه تلقی می گردد. افزون بر اینها، تصویر مثبتی که بخش هایی از مردم منطقه از جامعه و سیاست ایران داشتند وارونه شده است. رسوائی تقلب انتخاباتی و اعتراضات میلیونی تصویری را که سالها تبلیغات عوامفریبانۀ جمهوری اسلامی در میان بخشی از مسلمانان منطقه شکل داده بود درهم شکسته است. به این ترتیب پایۀ اجتماعی نفوذ دولت ایران بر جنبش های اسلامی منطقه کاهش یافته، و این به معنای تضعیف یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد سیاست جمهوری اسلامی در منطقه است.

3) کودتا. از زاویۀ کلیت رژیم جمهوری اسلامی، در بحران سیاسی جاری بزرگترین معضل این است که توفیق کودتاچیان در قبضه کردن کامل قدرت، با بیرون راندن سایر جناح ها و فرعی کردن سایر فراکسیون ها، موقعیت رژیم را بشدت تضعیف می کند. (نگاه کنید به بیانیۀ اول اتحاد سوسیالیستی کارگری، 29 خرداد.) اگر نظامیان کودتاچی هنوز با این معضل روبرو نشده اند علت این است که کودتا حتی موفق نشده مرحلۀ تثبیت را به پایان برساند. همانطور که بالاتر به تفصیل بحث شد، این برآمد جنبش توده ای بود که محاسبات کودتاگران را برهم زد و نقشه های از پیشی آنها را بی اثر کرد: کودتاچیان سپاه و بسیج صدها تن از سردمداران جناح های رقیب (رهبران جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را دستگیر و زندانی می کنند، اما این کار خیزش توده ای را نمی تواند متوقف کند. سپاه و بسیج می توانند برخی دستگیر شده ها را به اعتراف به همکاری با دولت های خارجی وادارند، اما در پخش تلویزیونی چنین اعترافاتی مردد می مانند، چون فهمیده اند تأثیری بر تداوم اعتراضات توده ای ندارد. روزنامه نگاران جناح های رقیب را به حبس می برند، اما روزنامه ها و وبلاگ هاشان را نمی بندند، چون می بینند که نه با اینها بلکه با فیس بوک و توئیتر و یوتیوب طرف هستند. حضور جنبش توده ها باعث می شود تا تعرض بیشتر کودتا به جناح های رقیب خاصیتی برای تثبیت کودتا نداشته باشد. هم امکان فنی و هم توجیه سیاسی و ایدئولوژیک دستگیری و محاکمۀ موسوی و خاتمی و امثال آنها را دارند (و کیهان شریعتمداری چنین دادخواستی را منتشر می کند)، ولی اگر آنها را به زندان نمی اندازند و محاکمه نمی کنند برای این است که می بینند چنین اقدامی اوضاع شان را بدتر و نه بهتر می کند. اکنون نفس تثبیت کودتا در گرو خاتمه دادن به خیزش توده هاست.

وقتی حکم ولی فقیه و رجزخوانی فرماندهان نظامی نتوانست اعتراضات خیابانی را بخواباند، ارعاب را آزمودند. تک تیرانداز بر پشت بام ها مستقر کردند و قلب تظاهر کنندگانی را هدف گرفتند که تصادفی بر می گزیدند. جنبش توده ها تلفات داد، اما مرعوب نشد و شکست نخورد. همانطور که پیش تر به تفصیل بحث شد، وقفه در تظاهرات های خیابانی نشانۀ تعمیق جنبش و تأمل برای یافتن شیوه های کارآتر است، نه نشانۀ تعطیل اعتراضات؛ و برگزاری تظاهرات ها در سالگرد 18 تیر نیز نشان داد که روحیه و انرژی جنبش توده ها کاهش نیافته است.

بنابراین، تثبیت دولت کودتا در برابر جنبش توده ها تنها دو راه دارد: یا از راه سیاسی باید به جنبش توده ای خاتمه دهد یا به شیوۀ نظامی آن را در میدان نبرد شکست دهد. از لحاظ سیاسی، تنها کالای قابل فروشی که جناح نظامی به خیال خود برای توده ها داشت «ناسیونالیسم هسته ای» بود، که احمدی نژاد با وعده های پوشیده و آشکار خود برای دستیابی به بمب اتمی موظف به بازاریابی آن بوده است. اکنون باید برای خودشان هم روشن باشد که در متن برآمد توده ها محال است که چنین تدابیری بتواند بخشی از مردم را فریب دهد. راه حل نظامی در برابر جنبش توده ها مستلزم قتل عام و سرکوب گسترده است. مانع فنی ای بر سر راه حل نظامی وجود ندارد، و جناح نظامیان هیچ مانع اخلاقی برای اتخاذ چنین شیوه ای در برابر جنبش توده ها نمی بیند. اگر این شقّ فورا در دستور کودتاگران قرار نگرفته دو علت دارد: هم پیامدهای مسأله آفرین راه حل نظامی، و هم دشواری های اتخاذ آن.

دولت کودتایی که تنها با قتل عام و پیروزی نظامی بر تودۀ مردم می تواند خود را تثبیت کند باید این را نیز بپذیرد که تثبیت او در فردای سرکوب جنبش توده ها او را در موقعیت یک ارتش خارجی اشغالگر قرار می دهد. تودۀ مردم در برابر چنین دولتی دست به همان اشکال مقاومت و سابوتاژ می زنند که مردم کشورهای اشغال شده در طول تاریخ به دست داده اند. چنین راه حلی ممکن است تنها راه تثبیت کودتا باشد، اما پیامدهای آن می تواند نقض غرض کند.

سوای چشم انداز چنین پیامدهایی، آنچه بطور فوری فرماندهان سپاه و بسیج را در اتخاذ راه حل نظامی مردد می کند این است که هیچ معلوم نیست که صفوف نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج در عمل دچار تزلزل و تجزیه نشوند. علت این امر، در پایه ای ترین سطح، چیزی جز این نیست که، برخلاف حزب الله در اوایل انقلاب بهمن، سپاه و بسیج یک جنبش توده ای ارتجاعی نیستند، بلکه نهادهای نظامی و شبه نظامی ای هستند که اکنون حتی به تمامیت رژیم ارتجاعی اسلامی خدمت نمی کنند، بلکه تماما در خدمت منافع جناح نظامی رژیم قرار دارند. اما هیچ بخشی در رده های پایۀ بسیج، چه آن معتقدانی که با ایدئولوژی مدّاحی و مهدویت مغز شوئی شده اند، چه آن مزدورانی که صرفا می خواهند بی کار و زحمت مواجبی بگیرند، یا چه آن ها که صرفا از عشق قلدری به این نهادها پیوسته اند، منافع اقتصادی و سیاسی شان انطباقی با منافع رهبران جناح سپاه و بسیج ندارد، که با اتکاء به قدرت نظامی خود توانسته اند هم از بازیگران اصلی عرصۀ سیاست در رژیم باشند، و هم به همین اعتبار، از قِبَل واردات در اسکله های بی گمرکات، بردن مناقصه های بی رقیب دولتی، و کنترل واحدهای بزرگ اقتصادی، منافع کلان مالی نیز به جیب بزنند.

به همین دلیل، با این که تاکنون نشانه هایی از شکاف در سطح فرماندهان سپاه و بسیج به چشم نمی خورد، نفس این که سپاه پاسداران اکنون به شکل یک حزب سیاسی باید عرض اندام کند نشانۀ این است که فرماندهان سپاه و بسیج از انسجام سلسله مراتب و دیسیپلین نظامی مطمئن نیستند. کودتای نظامی طبق تعریف به دیسیپلین نظامی و اطمینان به اطاعت بی چون و چرا از فرامین نظامی متکی است. اینکه "دفتر سیاسی" سپاه باید بیانیه بدهد و به دست گرفتن قدرت توسط خود را توجیه کند، نشانۀ این است که اکنون دستکم رده های پائین تر سپاه و بسیج را تنها با ایجاد انسجام سیاسی می توان به اطاعت از فرامین سلسله مراتب نظامی قانع کرد. یا این که حسن فیروزآبادی، "سرلشگر بسیجی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح"، لازم می بیند در نامۀ سرگشاده ای خطاب به "مهدی عج" توجیه عرفانی ای برای کودتای سپاه و بسیج فراهم کند نشانۀ این است که تا همین جا کودتای نظامیان دستکم بخشی را در صفوف سپاه و بسیج از نظر ایدئولوژیک مسأله دار کرده است.

جناح کودتاچی در موقعیتی قرار گرفته است که راه پس و پیش برایش مرگبار یا پرمخاطره است. عقب نشینی نمی توانند بکنند و به قدرت گیری جناح های رقیب گردن بگذارند، چون این نه فقط به معنای از دست دادن سهم در قدرت سیاسی، بلکه همچنین به معنای از کف رفتن تمام جایگاه فراقانونی و منافع کلان اقتصادی فرماندهان سپاه و بسیج است؛ یعنی همان منافعی که برای تداوم و تضمین آنها چهار سال پیش احمدی نژاد را از توی صندوق درآوردند و در 22 خرداد امسال کودتای انتخاباتی کردند. تنها راه تثبیت و پیشروی شان نیز، همان طور که دیدیم، راه حل نظامی است، که حتی اطمینان خاطری از انسجام صفوف خود برای اتخاذش ندارند. همان طور که اشاره شد، کودتاچیان در محاسبات خود فاکتور خیزش مردم را منظور نکرده بودند. کودتا، با اتکاء به اسلحۀ سپاه و بسیج و تأیید ولی فقیه، تنها می توانست جناح های رژیم را جا کند، اما در برابر مردمی که به پا خواسته اند آچمز شده است.

4) خاتمی- موسوی- رفسنجانی. جناح های رانده شده از قدرت، درست برخلاف جناح های باقی مانده در بدنۀ رژیم، طبعا بشدت فشرده و همگرا شده اند. ادامۀ حیات سیاسی و داشتن سهمی در رژیم برای همۀ آنها اکنون تماما در گرو عقب راندن کودتاچیان است. به این ترتیب در برابر کودتای جناح نظامیان هم اکنون بطور دوفاکتو یک جبهۀ واحد شکل گرفته که از خاتمی تا موسوی و رفسنجانی را در بر میگیرد. خیزش توده ها به همان میزان که جناح کودتا را در تنگنا گذاشته جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی را نیز در موقعیت متناقضی قرار داده است. از یک سو در صورت غیاب برآمد توده ای بیشک این جناح ها بطور قطعی دست شان از قدرت کوتاه می شد، و چه بسا کودتاچیان بر جان و مال شان حاکم می شدند. از سوی دیگر نه فقط تمام این جناح ها طبعا خواهان دوام جمهوری اسلامی هستند، بلکه دلیل ضدیت آنها با جناح نظامیان در این است که غلبۀ جناح نظامیان را برای حیات رژیم خطرناک می شمرند. این موقعیت متناقض در برخورد آنها به جنبش توده ها بازتاب می یابد.

چون جنبش توده ای تنها عاملی است که به آنها فرصت می دهد همچنان جدال با جناح کودتاچی را ادامه دهند طبعا خواستار ادامۀ آن هستند، ولی همین کار آنها را از دائرۀ قانونیت و شرعیت خارج می کند. تا همین جا سردمداران این جناح ها "حکم حکومتی" ولی فقیه را نادیده گرفته اند و از تظاهرات هایی که وزارت کشور اجازۀ قانونی برگزاری آنها را نداده حمایت کرده اند. از زاویۀ مبانی قانونی و شرعی این رژیم، که تمامی سردمداران جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی از طراحان و تحکیم کنندگان آن بوده اند، خامنه ای و جناح نظامیان حق دارند که رفتار این ها را خارج از موازین رژیم بشمارند. این همان موازینی است که مطابق آنها در سی سال گذشته حکم به "مهدور الدم" بودن هزاران تن از فعالان چپ داده اند، برگزار کنندگان جشن اول مه را به جرم "غیرقانونی" بودن تجمع شان به زندان افکنده اند، اعتصاب کارگران را به عنوان "فعل حرام" سرکوب کرده اند، تشکل های کارگران را "غیرقانونی" خوانده اند و سازماندهندگان شان را اخراج و حبس و شکنجه کرده اند. جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی نمی تواند از تظاهرات و اعتراضات غیرقانونی و غیرشرعی تودۀ مردم حمایت کند بی آن که موازین قانونی و شرعی رژیم جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد. این توصیه که مردم در اشکال قانونی اعتراض کنند (که هم کروبی و هم موسوی چنین گفته اند) نه از جانب مردم جدی گرفته می شود، و نه حتی اگر به آن عمل شود گرهی از کار جناح های رانده از قدرت می گشاید. برفرض هم که مردم به توصیۀ این آقایان عمل می کردند، وقتی دولت کودتا اجازه قانونی به تظاهرات نمی دهد، وقتی ولی فقیه رسما تظاهرات را ممنوع اعلام می کند، و وزارت کشور به مراجعه کنندگان اجازۀ تجمع و تظاهرات نمی دهد، نتیجه اش فقط تعطیل اعتراضات توده ای می شد. و این یعنی سردمداران جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی از یگانه عاملی که آن ها را هنوز در صحنه نگاه داشته محروم می شدند. از همین رو، واقعیت این است که خودشان هم فقط حرف از "مجاری قانونی" و "اشکال قانونی" می زنند، ولی امیدوارند که همین تنها فشاری که فعلا به سودشان عمل می کند همچنان تداوم یابد. اما تناقض اینجاست که تداوم و تکامل جنبش توده ای به طور فزاینده ای خود را با ارکان اصلی رژیم رویارو می یابد، و هرگاه آن قدر نیرو بیابد که بر ابزار سرکوب رژیم فائق آید و کودتاچیان را کنار بزند، هیچ موجبی ندارد که تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را همراه آنها به زباله دانی تاریخ نریزد.

تلاش برای کانالیزه کردن و کنترل جنبش توده ای ظاهرا راه حل جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی برای این تناقض است؛ اما چنین راه حلی گفتنش آسان است و در عمل به این سادگی ها نیست. نه فقط سران این جبهه نه می توانند و نه می خواهند خواسته های متناسب با دینامیسم عینی این جنبش را بیان کنند، بلکه، همانطور که اشاره شد، ناگزیرند حتی نیات واقعی خود را در پردۀ قانونیت رژیم بپوشانند. این واقعیت به معنای آن است که حتی اگر بتوانند جنبش توده ها را به تکرار شعارها و اتخاذ شیوه هایی که امکان بیان علنی اش را دارند وادارند، این جنبش به سطحی تنزل می یابد که دیگر تهدیدی برای دولت کودتا به حساب نخواهد آمد. و در نتیجه سردمداران جناح های رانده از قدرت نیز بازندگان جنگ جناح ها خواهند شد. در عمل، اما، چنین موضع متناقضی نسبت به جنبش توده ها نتیجه اش این است که جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی از رهبری جنبش توده ها ناتوان می ماند. بنابراین از نظر جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی، مطلوب ترین راه حل این است که مادام که جنبش توده ها پیشروی بیشتری نداشته، تهدید تاکنونی خیزش توده ای را بدل به اهرم فشاری برای عقب نشاندن کودتاچیان سازند. سخنان رفسنجانی در خطبۀ نماز جمعۀ چند روز پیش همین محتوا را داشت.

5) راه حل ها. بحران حکومتی ای که اکنون در شکل یک بحران سیاسی تمام عیار رژیم را در چنگ خود می فشارد ریشه های عمیقی دارد که پیشتر و در مناسبت های متعدد به آن پرداخته ایم. بطور خیلی خلاصه، آنچه اکنون در شکل تقابل دولت کودتا با جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی جریان دارد جدال نهایی جناح هایی است که در بیست سال گذشته، در اشکال پنهان و آشکار، بر سر تغییر شکل رژیم جمهوری اسلامی جریان داشته است. امروز جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی در برگیرنده کلیۀ جناح هایی که در بیست سال گذشته به درجات مختلف و به شیوه های متفاوت برای متکی کردن رژیم جمهوری اسلامی بر پایۀ طبقۀ سرمایه دار در ایران کوشیده اند. به همین دلیل، در جدال فعلی جناح ها، صاحبان صنایع و صاحبان سرمایه، بوروکرات ها و تکنوکرات های عالی رتبه، و در یک کلام بورژوازی ایران، مدافع بی چون و چرای جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی است. جناح نظامیان کودتاگر از لحاظ تاریخی شکل گیری شان به جنبش ارتجاعی حزب الله در سالهای اول انقلاب بهمن بر می گردد، که ابزار اصلی سرکوب چپ انقلابی، شوراهای کارگری، شوراهای دهقانی ترکمن صحرا، و جنبش انقلابی در کردستان بود. و بعد در جنگ هشت سالۀ ایران و عراق به عنوان نیروی نظامی نیمه منظم و ایدئولوژیک، از رژیم در برابر خطر خارجی دفاع کردند. پس از پایان جنگ ایران و عراق، این نیرو در شکل نیروهای منظم سپاه و شبه نظامیان بسیج نهادینه شد. این جناح پایۀ طبقاتی ای در جامعۀ ایران ندارد، و امروز جناح نظامیان صرفا از جایگاه ویژه خود در بدنۀ رژیم دفاع می کند و منافع سیاسی و اقتصادی جناحی خود را نمایندگی می کند. تنها بر متن چنین تحلیل پایه ای از جدال جناح هاست که می توان سناریوهای طرح شده برای تکامل بحران جاری و راه حل های جناح های مختلف را ارزیابی کرد.

بی پایه ترین راه حل، که در مطبوعات تحت عنوان "راه حل زیمبابوه" از آن یاد شده، آشتی دادن دو جناح متخاصم در اشکال مختلف است: حضور چهره هایی از همۀ جناح ها در کابینۀ جدید احمدی نژاد، تشکیل کابینۀ آشتی ملی یا دولت ائتلافی و نظایر اینها. چنین راه حلی از جانب فراکسیون های فرعی رژیم و چهره های درجه دومی طرح شده و به هیچ تحلیلی از مبانی مادی جدال جناح ها متکی نیست، و به همین دلیل از سوی سران هیچیک از جناح های متخاصم جدی گرفته نمی شود. در محتوای خود چنین راه حلی به معنای بازگرداندن توازن قوای جناح ها به 21 خرداد است، و به همین دلیل، حتی اگر چنین راه حلی ذره ای امکان عملی شدن داشت، بلافاصله جدال جناح ها را در قالب تازه ادامه می دهد و به نقطۀ آشتی ناپذیر فعلی می رساند.

اگر به پایۀ مادی و طبقاتی جدال جناح ها توجه کنیم، روشن است که در مقطع فعلی امکان همزیستی دو جناح در قالب واحد رژیم وجود ندارد، و به این اعتبار جدال جاری جناح ها جنگ آخر است. از این زاویه، آنچه رفسنجانی چند روز پیش در خطبۀ نماز جمعه گفت (و بعد خاتمی لبّ کلام را به رفراندوم برای مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت کودتا ترجمه کرد) تنها وقتی می تواند راه حل تلقی شود که بتواند مورد توافق جناح نظامیان نیز قرار گیرد، و روشن است که قرار نخواهد گرفت. بنابراین، سخنان رفسنجانی، علیرغم قالبی که داشت، در محتوای خود حداقل مطالبۀ ناگزیر جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی است، که به نوبۀ خود می دانند که اگر عقب بنشینند جنگ آخر را برای همیشه باخته اند، و نه فقط قدرت را حق خود می دانند، بلکه از زاویۀ منافع کلیت رژیم لازم می دانند که نهاد سپاه و بسیج را تابع قدرت دولتی ای کنند که می خواهد یک طبقه اصلی جامعه را نمایندگی کند.

پاسخ خامنه ای به سخنان رفسنجانی نیز بیان امتناع قابل انتظار جناح نظامیان از واگذاری داوطلبانۀ قدرت بود؛ قدرتی که با کودتا اکنون به هر حال در دست خود دارند. اما موضع خامنه ای هنوز غرق در این خودفریبی است که گویا اگر "نخبگان"، یعنی سران جناح های رانده از قدرت، ساکت شوند بحران تمام خواهد شد. به همۀ دلایلی که بالاتر به تفصیل بررسی کردیم چنین نیست. جنبش توده ای ادامه خواهد یافت و گام اول تثبیت کودتا در برابر جنبش توده ای همچنان باقی می ماند. جناح نظامیان بدون سرکوب خشن توده ها نمی توانند حتی کودتا را تثبیت کنند، و دشواری ها و تناقضات این امر را پیشتر بررسی کردیم.

بنابراین بحران سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت. راه حل هایی که سران جناح های مختلف طرح کرده اند پیش از آن که راه حلی برای اتخاذ باشند، بیان مواضع ناگزیر آنها در جدال نهایی جناح هاست. انتخابات رژیم تنها به سبب بروز خیزش توده ای بدل به بحرانی حکومتی و بعد بحران فراگیر سیاسی شد، و هیچ راه حل عینی بحران بدون در نظر گرفتن فاکتور جنبش توده ها کوچکترین شانسی برای تحقق ندارد. بحران فعلی یا به سوی کشتار وسیع و سرکوب خشن نظامی جنبش توده ای می رود، یا با تعمیق جنبش توده ای در شکل یک جنبش انقلابی صورت مسألۀ بحران حکومتی را همراه با برانداختن رژیم جمهوری اسلامی خط خواهد زد.

6) چه باید کرد؟ هدف بیانیۀ حاضر از تأکید بر تداوم بحران سیاسی و تداوم حرکت توده ها نه گزارشگری از اوضاع است و نه بویژه روحیه بخشی به مخاطبان. چرا که، همانطور که نخستین بیانیۀ ما تأکید می کرد، این وضعیت بالقوه انقلابی بدون حضور طبقه کارگر متشکل بالفعل نمی شود. هدف اصلی بیانیۀ حاضر نیز این است تا بر ویژگی وظایف فعالان سوسیالیست طبقه کارگر در چنین اوضاعی تأکید کند. این واقعیت که بحران سیاسی ادامه دارد، و این واقعیت که از زاویۀ اهداف تودۀ مردم معترض حل این بحران در گرو ورود طبقه کارگر به صحنه است، به این معناست که امر ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی کارگران اکنون زمینه های اجتماعی مساعدتر و وسیع تری یافته است و می تواند از یاری و پشتیبانی عمومی برخوردار باشد. نیاز عینی جامعه به حضور سیاسی طبقه کارگر متشکل اکنون امر ایجاد تشکل های توده ای کارگران را تسهیل می کند و به وظایف فعالان سوسیالیست طبقه کارگر ویژگی هایی می دهد. در این رابطه به دو نکته باید اشاره کرد.

نخست این که در شرایط حاضر نمی توان امر ایجاد تشکل های کارگری را بدون توجه به مسائل سیاسی پی گرفت. طبقه کارگر در دل شرایط بحرانی جاری تنها وقتی می تواند تشکل های سیاسی و صنفی توده ای خود را ایجاد کند که بتواند به اکثریت عظیم جامعه نشان دهد که نیروی متشکل طبقه کارگر توان تأثیر گذاردن بر شرایط سیاسی حاضر و شکل دادن آنها در جهت تحقق خواسته های آزادیخواهانۀ تودۀ مردم را دارد. این فورا به معنای دخالت و موضع گیری درمورد مسائل حاد سیاسی جاری، و مشخصا عقب نشاندن دولت کودتاست. همانطور که در بیانیۀ اول اشاره شد، اعتصاب عمومی، بنا به تجربۀ همۀ انقلاب های بزرگ و انقلاب 57 ایران نیز، آن شکلی از مبارزه است که هم اهرم های کارآی ویژۀ طبقه کارگر را وارد مبارزۀ سیاسی می کند، و هم بطور طبیعی امر تشکل در محل کار را در دستور کار فوری قرار می دهد. در شرایط بحرانی حاضر، چنین اعتصاب عمومی ای قطعا باید خصلت سیاسی داشته باشد، هرچند که در مقاطع مشخصی نتوان در طرح مطالبات اعتصاب خواسته های سیاسی را به صراحت گنجاند.

ضرورت تلاش برای خنثی کردن نفوذ جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی در جنبش توده ای نیازی به تفصیل ندارد. به دلایلی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، و پیشتر در مناسبت های دیگری به تفصیل بیشتر به آن پرداخته ایم، فعالان سوسیالیست طبقه کارگر وظیفه دارند با هر درجه از توهم در جنبش توده ای نسبت به جناح های رانده از قدرت مقابله کنند. نه فقط به این سبب که جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی امروز مهم ترین ابزار سیاسی دشمن طبقاتی کارگران، بورژوازی ایران، است؛ بلکه به این سبب نیز که این جبهه، دقیقا به سبب همین پایۀ طبقاتی، و به حکم تمام تجربۀ سی سال گذشته از ماهیت ضد دموکراتیک همۀ جناح های رژیم جمهوری اسلامی، نمی تواند پیام آور آزادی برای تودۀ مردم ایران باشد. نکته ای که در این رابطه نیاز به تأکید دارد این است که خنثی کردن نفوذ جبهۀ خاتمی- موسوی- رفسنجانی در جنبش توده ای امری محدود به افشاگری یا ترویج روشنگرانه نیست. در دل یک بحران عظیم سیاسی بالقوه انقلابی، هرگونه تأثیر گذاری ماکرو بر عرصۀ سیاست نه از راه افشاگری یا روشنگری، بلکه تنها با ترسیم روشن راه های مبارزه در عمل است که ممکن می شود. اتخاذ و عمومیت یافتن تاکتیک های طبقاتی توسط جنبش توده ای یگانه زمینه ساز مادی تغییر ذهنیت توده هاست.

هیأت دائمی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

30 تیرماه 1388



www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com